المادة 3 من نظام الإيداع في المخازن العامة

تحدد هذه المادة نوعين من التراخيص لازمين للمخزن العام، ولكل منهما جهة مختلفة:

1. الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام: تصدره أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن.
2. الترخيص بمزاولة النشاط: يصدره وزير التجارة أو من يفوضه من مديري فروع وزارة التجارة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

فالأول يتعلق بإنشاء المكان، والثاني بممارسة نشاط المخزن العام نفسه. والمادة لا تذكر شروط أي من الترخيصين أو مستنداته، بل تحيل في ترخيص مزاولة النشاط إلى ضوابط اللائحة التنفيذية.

وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى»، ومعناها أن هذه التراخيص لا تُغني عما قد تشترطه أنظمة أخرى.

والمقصود بالمخزن العام، كما تعرّفه المادة 2، المكان الذي يخصصه الخازن لإيداع البضائع وحفظها لمدة محددة إلى حين تسليمها مقابل أجر معلوم. وتأتي المادة 4 بقيود على نشاط الخازن بعد الترخيص، إذ تمنعه من ممارسة نشاط تجاري أو المضاربة في بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها، مع استثناء الشركات المملوكة للدولة إذا اقتضت المصلحة العامة.

ومن يرغب في إنشاء مخزن عام فالأنسب له مراجعة الجهتين المذكورتين، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.