قانون
تسجيل الدخول

المادة 203 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- للمحكمة -إضافة للعقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تحكم على المخالف لمدة

لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً.

ب- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية.

ج- حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويجوز لمن يعاقب بموجب الفقرة (2) من هذه المادة أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 203 بلغة مبسطة

هذه هي المادة التي تحدد العقوبات على الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المواد 200 و201 و202، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

أولاً: العقوبة الأصلية

  • السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات.
  • غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
  • أو إحدى هاتين العقوبتين.

ثانياً: عقوبات إضافية

للمحكمة إضافة إلى ما سبق أن تحكم على المخالف، لمدة لا تزيد على 5 سنوات، بواحدة أو أكثر مما يأتي:

  1. حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً.
  2. حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية.
  3. حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان التملك يترتب عليه قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويجوز لمن عوقب بأي من هذه العقوبات الإضافية أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.

وتنص المادة 204 على أن المحكمة تبلغ لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها، وأن اللجنة تنشئ سجلاً لحفظ أحكام العقوبات الإضافية الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة، ويكون منطوقها متاحاً لاطلاع العموم وفقاً لما تحدده اللائحة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.

مثال عملي

أدين مدير شركة في الرياض بإخفاء أصولها قبل افتتاح تصفيتها. يجوز للمحكمة أن تعاقبه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحداهما، وأن تحظره كذلك من إدارة أي منشأة ربحية مدة لا تزيد على 5 سنوات. وإذا أراد بعد ذلك تولي إدارة منشأة خلال مدة الحظر، فعليه طلب موافقة المحكمة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 203 من نظام الإفلاس

ما عقوبة جرائم الإفلاس في السعودية؟

السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو إحداهما، دون الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.

هل يمنع المدان من إدارة الشركات؟

يجوز للمحكمة أن تحكم بحظر إدارته لأي منشأة ربحية مدة لا تزيد على 5 سنوات، إضافة إلى صور حظر أخرى واردة في المادة.

هل يمكن رفع الحظر عن المدان؟

يجوز لمن يعاقب بالعقوبات الإضافية أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.