المادة 87 من نظام الأوراق التجارية

تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها السند لأمر:

1. شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» مكتوبة في متن السند وباللغة التي كُتب بها.
2. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
3. ميعاد الاستحقاق.
4. مكان الوفاء.
5. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
6. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
7. توقيع من أنشأ السند (المحرر).

ويظهر من البيان الثاني أن السند لأمر يقوم على تعهد من المحرر نفسه بالوفاء، وأن هذا التعهد يجب أن يكون غير معلق على شرط، وبمبلغ معين من النقود.

أما أثر خلو السند من أحد هذه البيانات فتبيّنه المادة 88: فالسند الخالي من أحدها لا يُعتبر سنداً لأمر إلا في ثلاث حالات؛ إذا خلا من ميعاد الاستحقاق اعتُبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه، وإذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتُبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر، وإذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتُبر منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

وعند صياغة سند لأمر في تعامل مهم، يُستحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية للتأكد من استيفاء البيانات.