المادة 89 من نظام الأوراق التجارية

تحيل هذه المادة إلى أحكام الكمبيالة وتجعلها سارية على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. وهذه الأحكام أربع مجموعات:

1. أحكام عامة: المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، وبطلان شرط الفائدة، وأهلية الالتزام، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة، أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
2. التظهير والضمان الاحتياطي: مع قاعدة خاصة: إذا لم يُذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتُبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.
3. الاستحقاق والوفاء وما يتصل بهما: المعارضة في الوفاء، والاحتجاج، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهل للوفاء، وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع، والحجز التحفظي.
4. أحكام أخرى: الوفاء بالتدخل، وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل، وعدم سماع الدعوى.

ولا تذكر القائمة أحكام قبول الكمبيالة؛ وفي هذا الشأن تنص المادة 90 على أن محرر السند لأمر يلتزم على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، وتنظم تقديم السند المستحق بعد مدة من الاطلاع إلى المحرر للتأشير عليه.

وعبارة «بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته» تعني أن هذه الأحكام لا تُنقل كما هي في كل الأحوال، بل يُراعى في تطبيقها طبيعة السند لأمر. أما بيانات السند وحكم نقصها فتنظمها المادة 88.

ولتحديد الحكم المنطبق على سند معين، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.