المادة 2 من نظام الأسلحة والذخائر

تبيّن هذه المادة الفئات المسموح لها بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها، أي الأسلحة التي تعود للحكومة، وليس الأسلحة الشخصية. ويكون الحمل والاستخدام وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها، فالإذن ليس مطلقًا.

والفئات المذكورة نوعان:

1. العسكريون العاملون في: الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة.
2. موظفو الحكومة المدنيون الذين ينص نظام الجهة التي يتبعونها على جواز حملهم أسلحة حكومية؛ فلا يكفي أن يكون الشخص موظفًا حكوميًا، بل يلزم وجود نص في نظام جهته يجيز ذلك.

وتُفهم الأسلحة الحربية والأسلحة النارية الفردية هنا بالمعنى الوارد في المادة 1، فالأسلحة الحربية هي المصممة خصيصًا للاستعمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافع والصواريخ، والأسلحة النارية الفردية هي المعدّة لاستعمال شخص واحد كالمسدسات والبنادق. أما استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وبيعها وشراؤها فتتناوله المادة 3، التي تقصر ذلك على السعوديين المرخص لهم وفق اللائحة.

ومن لديه سؤال عن شمول وظيفته بهذا الحكم، فالمرجع نظام جهته والأوامر المنظمة للحمل، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.