تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 144 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية

لا تخل أحكام الباب الخامس من النظام بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 144 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 144 من نظام الأحوال الشخصية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة المحامي ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

مُجيب نشط
مكة المكرمة — (المكتب الرئيسي) مكة المكرمة, حي الشوقية, شارع الدكتور عبدالقادر كوشك, مبنى 5045
العماليةالجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام الأحوال الشخصية

هل يلغي نظام الأحوال الشخصية اختصاصات هيئة الولاية على أموال القاصرين؟

لا، تنص المادة على أن أحكام الباب الخامس لا تخل بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

هل تبين المادة اختصاصات الهيئة؟

لا، المادة تكتفي بحفظ اختصاصات الهيئة المقررة، دون أن تفصلها.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.