المادة 92 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

هذه المادة من الأحكام الختامية للنظام، وتتضمن حكمين:

• الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 1392/6/23هـ.
• إلغاء ما يتعارض معه: يلغي هذا النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام.

ومعنى «الحلول محل» أن نظام الآثار السابق لم يعد هو المرجع، وأصبح هذا النظام هو المرجع في موضوعاته. أما الإلغاء الثاني فهو عام، ويشمل أي حكم في أي أداة نظامية يتعارض مع أحكام هذا النظام، ولو لم يكن في نظام الآثار السابق.

ويلاحظ أن اسم النظام الجديد أوسع من اسم النظام السابق؛ فالنظام السابق اسمه «نظام الآثار»، أما هذا النظام فهو «نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني». ولا تبين هذه المادة الفروق في المضمون بين النظامين، ولا يصح استنتاج تلك الفروق من نصها.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الحادية والتسعين التي تحدد اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات النظام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة الجزائية، وقبل المادة الثالثة والتسعين التي تلزم المجلس بإصدار اللوائح خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

وتظهر أهمية هذه المادة عند النظر في وقائع أو تصرفات قديمة تتعلق بالآثار، وفي هذه الحالة يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.