المادة 9 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة التاسعة
تجيز المادة أن تستأجر جهتان حكوميتان أو أكثر عقارًا واحدًا، وفقًا لما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لجهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حكمًا واضحًا: يجوز لجهتين حكوميتين أو أكثر استئجار عقار واحد.
والجهات الحكومية بحسب المادة الأولى هي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فيمكن مثلًا أن تشترك وزارة ومؤسسة عامة في استئجار مبنى واحد.
ولا تفصّل المادة كيفية هذا الاستئجار المشترك، مثل طريقة توزيع الأجرة أو المساحات أو أي الجهتين تتولى إدارة العقد، بل تحيل ذلك إلى اللائحة. لذلك يجب الرجوع إلى اللائحة لمعرفة التفاصيل.
وقد يكون مبنى واحد كافيًا لحاجة أكثر من جهة. ويبقى الاستئجار المشترك خاضعًا لإجراءات النظام الأخرى، ومنها إجراءات الإعلان والعروض في المادة الثامنة، والقواعد الخاصة بمدة العقد في المادة العاشرة.
وبالنسبة للمالك، يعني هذا أن عقاره الكبير قد يناسب أكثر من جهة حكومية في الوقت نفسه.
وإذا كانت لديك مسألة عملية تتعلق بتأجير عقار لجهة حكومية، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
مبنى إداري من عشرة طوابق في الرياض، تحتاج جهة حكومية خمسة طوابق منه وتحتاج جهة أخرى الطوابق الباقية. تجيز المادة أن تستأجر الجهتان المبنى نفسه، على أن تتبع في ذلك ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام استئجار الدولة للعقار
هل يجوز لجهتين حكوميتين استئجار مبنى واحد؟
نعم، يجوز لجهتين حكوميتين أو أكثر استئجار عقار واحد وفقًا لما تحدده اللائحة.
أين أجد تفاصيل الاستئجار المشترك؟
تحيل المادة التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن ضوابط استئجار الجهات الحكومية
- المادة 3
تلزم المادة الجهة الحكومية بوضع خطة سنوية لاستئجارها للعقار بالتنسيق مع الهيئة قبل بداية كل سنة مالية ونشرها، دون أن يرتب النشر أي التزامات.
على الجهة الحكومية -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة سنوية لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما ت
- المادة 4
تمنع المادة الجهة الحكومية من استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة وبعد موافقة الهيئة ووفق النظام واللائحة، مع ضوابط منها عدم وجود عقار غير مستغل وتوافر الاعتماد المالي.
لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا عند الحاجة الماسة له، وبعد موافقة الهيئة، وأن يكون الاستئجار وفقاً لأحكام النظام واللائحة، مع التقيد بالضوابط الآتية: 1-
- المادة 5
لا تعد المادة إسكان منسوبي الجهة الحكومية حاجة تجيز الاستئجار إلا لمن تنص أنظمتها على ذلك، وتمنع أن تزيد الأجرة على بدل السكن النقدي للمنسوب.
لا يعدّ إسكان منسوبي الجهة الحكومية من الحاجات التي تجيز لها الاستئجار، فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها. وفي جميع الأحوال، يجب ألا
- المادة 20
تجعل المادة استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفق ضوابط يصدرها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، توازن بين مصلحة الشراء أو الاستئجار.
يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة وفقاً لضوابط يصدرها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتتضمن تلك الضوابط التوازن بين مصلحة الشراء أو الاست
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.