المادة 25 من نظام استئجار الدولة للعقار

تضع هذه المادة واجبًا رقابيًا على الجهة الحكومية المستأجرة: أن تقدم تقريرًا دوريًا إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة عن حالة العقار المستأجر.

ولا تحدد المادة دورية التقرير أو محتواه أو شكله، بل تحيل ذلك إلى ما تحدده اللائحة.

وبهذا الواجب تبقى الهيئة على اطلاع على حالة العقارات المستأجرة خلال مدة العقد، لا عند الإبرام فقط.

وتكمل المادة السادسة والعشرون هذا الدور الرقابي، إذ تجيز للهيئة، دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية، القيام بزيارات دورية للعقارات المستأجرة للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل. فالرقابة تجمع بين تقارير ترفعها الجهة وزيارات تقوم بها الهيئة.

وهذا الواجب يقع على الجهة الحكومية لا على المؤجر، فالمادة لا تفرض على المالك تقديم تقارير.

وتجعل المادة الرابعة والعشرون ديوان المظالم مختصًا بالمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام.