المادة 24 من نظام استئجار الدولة للعقار

تحدد هذه المادة الجهة القضائية المختصة بالنزاعات التي تنشأ عن هذا النظام: ديوان المظالم.

ويشمل الاختصاص جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق:

• أحكام النظام.
• اللائحة التنفيذية.
• الضوابط.

والمعنى العملي أن المؤجر الذي يختلف مع جهة حكومية مستأجرة حول أمر ينظمه هذا النظام لا يتجه إلى المحاكم العامة، بل إلى ديوان المظالم، ما دام النزاع ناشئًا عن تطبيق هذا النظام أو لائحته أو الضوابط.

ولا تذكر المادة إجراءات رفع الدعوى أو مواعيدها، فهذه تُعرف من الأنظمة الخاصة بديوان المظالم.

والمادة الثالثة والعشرون تجيز اتخاذ إجراءات النظام واللائحة إلكترونيًا، والمادة الخامسة والعشرون تلزم الجهة المستأجرة بتقديم تقرير دوري إلى الهيئة عن حالة العقار.

ومن لديه نزاع مع جهة حكومية مستأجرة فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.