المادة 23 من نظام استئجار الدولة للعقار

تقرر هذه المادة حكمًا عامًا يشمل جميع إجراءات النظام: يجوز أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيًا.

ويشمل ذلك من حيث المبدأ الإجراءات التي ينظمها النظام ولائحته، أما كيفية اتخاذها إلكترونيًا وأي إجراء يتم بهذه الطريقة فتحددهما اللائحة.

ويلاحظ أن المادة تستخدم لفظ «يجوز»، فهي تفتح الباب للإجراء الإلكتروني ولا تجعله إلزاميًا بنصها، والتفاصيل في اللائحة.

وتنسجم المادة مع مواد أخرى في النظام تعتمد على «البوابة»، وهي بحسب المادة الأولى البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.

وبالنسبة للمؤجر، يعني هذا أن تعامله مع الجهة الحكومية والهيئة في مراحل الاستئجار المختلفة قد يتم إلكترونيًا وفق ما تحدده اللائحة.

وتنص المادة الثانية والعشرون على التزامات الصيانة وإصلاح عيوب الإنشاء، فيما تجعل المادة الرابعة والعشرون ديوان المظالم مختصًا بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو الضوابط.