المادة 10 من نظام استئجار الدولة للعقار

تنظم هذه المادة مدة عقد الاستئجار في أربع فقرات:

1- القاعدة العامة: مدة العقد لا تزيد على خمس سنوات. وللجهة الحكومية، بعد موافقة الهيئة، أن تمدد العقد أو تجدده قبل نهاية مدته لمدة لا تزيد على خمس سنوات أخرى، ويتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وفقًا لما تحدده اللائحة.

2- المدة الطويلة: يجوز بعد موافقة الهيئة أن تصل المدة إلى خمس وعشرين سنة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

3- العقارات على أراضٍ حكومية: يجوز، وفق ضوابط يضعها المجلس، أن تصل المدة إلى خمسين سنة، وذلك للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد الهيئة في إنشائها مع مستثمرين لمشاريع استثمارية. فهذه الحالة لا تشمل أي عقار، بل هذا النوع تحديدًا.

4- الإجراءات والمعايير: تحددها اللائحة.

ويلاحظ أن التمديد أو التجديد يجب أن يتم قبل نهاية مدة العقد. وتبين المادة الحادية عشرة كيفية إبرام العقد وفق عقد الاستئجار الموحد.

وإذا كانت لديك مسألة عملية تتعلق بتأجير عقار لجهة حكومية، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.