المادة 11 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

تعالج هذه المادة العلاقة بين الوزارة والجهة الحكومية المختصة بالنشاط، وتضيف شرط موافقة الدفاع المدني.

الفقرة (1): مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة، تشترك الجهة الحكومية المختصة مع الوزارة لتحقيق ما يلي:

• توحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته.
• توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة المختصة.
• تحديد علاقة كل جهة بالوزارة وبيان دورهما، مع مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولًا.
• معالجة الوزارة لحالات إيقاف الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة أو إلغائه أو عدم تجديده أو تعديله.

الفقرة (2): تُضمَّن هذه الأمور في اللائحة، وإذا تباينت وجهات النظر بين الجهات يُرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر فيه.

الفقرة (3): لا تمنح الوزارة أي نشاط ترخيصًا بلديًا إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني، على أن يُبت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

وبذلك تكون موافقة الدفاع المدني شرطًا لكل ترخيص بلدي، مع ضمان ألا يتأخر البت فيها. أما تفاصيل التنسيق بين الجهات فمكانها اللائحة. وعند تعارض متطلبات جهتين في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والتراخيص التجارية.