المادة 1 من نظام أمن الحدود

هذه المادة هي المدخل إلى نظام أمن الحدود، إذ تحدد المقصود بعبارة «أمن الحدود» التي يُبنى عليها النظام كله.

وبحسب النص، فإن أمن الحدود يعني إحكام الرقابة على نطاقين:

• حدود المملكة البرية.
• مياهها الإقليمية.

وتتحقق هذه الرقابة بمنع الدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلا إذا اجتمع أمران:

1. أن يكون الدخول أو الخروج وفق الأنظمة المعمول بها.
2. أن يتم عبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة التي تخصصها الحكومة لذلك.

ومعنى ذلك عمليًا أن عبور الحدود ليس مسموحًا من أي نقطة يختارها الشخص، بل من الأماكن المخصصة رسميًا فقط، ومع الالتزام بالأنظمة المنظمة للدخول والخروج. فلا يكفي أن يكون العبور من منفذ رسمي إذا خالف الأنظمة، ولا يكفي استيفاء الأنظمة إذا كان العبور من غير الأماكن المخصصة.

وتكمل المادة 2 هذا المفهوم ببيان الجهة المختصة، فهي تجعل حرس الحدود، من بين قوات الأمن الداخلي، هو المختص بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية.

ومن كانت لديه مسألة تتعلق بعبور الحدود أو مخالفة مرتبطة بها، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.