المادة 20 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

تتناول هذه المادة تطبيق أحكام المخالفات في ثلاث فقرات:

1- ضبط المخالفات: يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، سواء كانوا من الهيئة أو من جهات حكومية أخرى أو من الناقل، ضبط ما يصدر من الركاب والغير من مخالفات لأحكام اللائحة وما تحدده الهيئة من أفعال مخالفة وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات الذي يقره المجلس. وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

فليس كل موظف لدى الناقل يملك صلاحية الضبط، بل من صدر بتسميته قرار من الرئيس.

2- تحصيل الغرامات: للهيئة إسناد أعمال تحصيل الغرامات إلى الناقل، ولها مشاركته في إيراداتها وفق قواعد المشاركة في الدخل والأنظمة ذات العلاقة.

3- الإبلاغ عن الجرائم: يقوم الناقل بإبلاغ الجهات الأمنية فور اكتشاف جريمة في وسيلة النقل أو مرافق النقل. فالجريمة تختلف عن المخالفة، ولا يكتفى فيها بالغرامة، بل تبلغ بها الجهات الأمنية فورًا.

والمادة التاسعة عشرة تمنح الهيئة صلاحية فرض غرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال على الركاب والغير المخالفين وفق جدول التصنيف. والمادة الحادية والعشرون تتعلق بنشر اللائحة والعمل بها.

ومن ضُبطت عليه مخالفة أو اتُّهم بجريمة في وسيلة نقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو القضايا الجزائية بحسب الحال.