المادة 2 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

تضع هذه المادة المبدأ الأساسي في اللائحة: تقدَّم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز.

و«الخدمة» بحسب المادة الأولى هي أي خدمة من خدمات وسائل النقل العام، والنقل العام هو نقل الركاب المنتظم المتاح للعموم بأجر داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، عدا النقل الجوي.

ومعنى المبدأ عمليًا:

• أن الخدمة متاحة لكل من يطلبها، فلا يختار الناقل ركابه بحسب أهوائه.
• أنه لا يجوز التمييز بين الطالبين في تقديم الخدمة.

والنص لا يعدد صور التمييز الممنوع، بل يأتي بصيغة عامة مطلقة.

لكن هذا المبدأ لا يلغي الشروط والقيود الأخرى في اللائحة. فالمادة الثالثة مثلًا تشترط حدًا أدنى لعمر الراكب الذي يحصل على الخدمة منفردًا: ألا يقل عن ثلاث عشرة سنة بين المدن، وثماني سنوات داخلها. فاشتراط العمر لا يعد تمييزًا، بل قاعدة منصوص عليها.

ويلاحظ أن الراكب نفسه عليه التزامات أيضًا، ولا يتعارض المبدأ معها، كدفع الأجرة التي تعرّفها المادة الأولى بأنها مبلغ يدفع للحصول على الخدمة.

ومن كانت لديه مشكلة فعلية مع ناقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.