المادة 9 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة التاسعة
تلزم المادة التاسعة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال التيار الكهربائي واستهلاكه وأي تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحدد المادة التاسعة من يتحمل تكاليف الكهرباء وما يتصل بها في لوحات الدعاية والإعلان، وهي الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان.
ويشمل هذا الالتزام ثلاثة أنواع من التكاليف:
- تكاليف إيصال التيار الكهربائي إلى موقع اللوحة.
- تكاليف استهلاك التيار الكهربائي، أي فواتير التشغيل.
- أي تكاليف أخرى ذات علاقة، وذلك حسب الأنظمة والتعليمات.
وتبرز أهمية هذه المادة لأن المادة الأولى تذكر بين أنواع اللوحات اللوحات المضاءة والمتغيرة ذاتيًا، واللوحات الإرشادية المضاءة الخاصة بالمحلات التجارية، وهذه كلها تحتاج إلى كهرباء. فالجهة الحكومية المؤجرة للموقع لا تتحمل هذه التكاليف بموجب هذا النص.
وتأتي المادة ضمن سلسلة التزامات على شركات الإعلان: فالمادة الثامنة تلزم الشركة المرخص لها بتنفيذ نسبة من الإعلانات الخيرية دون مقابل، والمادة العاشرة تجعل تجهيز المواقع وما يلزمها من منشآت وصيانتها ونظافتها من مسؤولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان.
والنص لا يحدد ما المقصود تفصيلًا بالتكاليف الأخرى، بل يحيل في ذلك إلى الأنظمة والتعليمات. ومن لديه خلاف مع جهة مؤجرة حول تكاليف الموقع يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
استأجرت مؤسسة إعلانية موقعًا لشاشة رقمية متغيرة عند تقاطع في الخبر. وفق هذه المادة تتحمل المؤسسة تكلفة توصيل الكهرباء إلى الشاشة وفواتير استهلاكها الشهري، وأي تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
من يدفع فاتورة كهرباء اللوحة الإعلانية؟
الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان، فهي ملزمة بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي.
هل تتحمل شركة الإعلان تكاليف أخرى غير الكهرباء؟
نعم، تلتزم بأي تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات، دون أن تحددها المادة تفصيلًا.
مواد أخرى عن التزامات شركات الدعاية والإعلان
- المادة 8
تلزم المادة الثامنة الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل، وفق ما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقًا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات ا
- المادة 10
تجعل المادة العاشرة تجهيز مواقع الإعلانات وما يلزمها من منشآت، مع صيانتها ونظافتها، من مسؤولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان.
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.
- المادة 11
تلزم المادة الحادية عشرة الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بإصلاح اللوحات المتضررة من حوادث مرورية أو عوامل طبيعية ورفع المخلفات فورًا وخلال مدة لا تتعدى 24 ساعة.
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فورًا وخلال مدة ل
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
- المادة 17
توجب المادة السابعة عشرة على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية والإعلان عنها.
يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.