المادة 16 من تنظيم هيئة حقوق الإنسان

تُنشئ هذه المادة التزامًا على أجهزة الدولة تجاه هيئة حقوق الإنسان.

الالتزام: يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات.

الضوابط التي يذكرها النص:

• أن تكون البيانات أو المعلومات مما تطلبه الهيئة.
• أن تكون متصلة بأعمالها.
• أن يكون الغرض أداء مهماتها المنوطة بها.

وصيغة «يجب» تفيد الإلزام، فلا يترك النص للجهة الحكومية خيار الامتناع عن تزويد الهيئة بما تطلبه في حدود هذه الضوابط. لكن المادة لا تحدد مهلة للرد، ولا طريقة الطلب، ولا ما يترتب على عدم الاستجابة.

أهمية المادة: تمنح هذه المادة الهيئة سندًا نظاميًا للحصول على ما تحتاجه من بيانات ومعلومات لدى أجهزة الدولة، ما دامت متصلة بأعمالها ولازمة لأداء مهماتها.

وترتبط هذه المادة بالمادة السابعة عشرة التي تجعل للهيئة ميزانية مستقلة تُعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتحدد مصادر أموالها.

ومن قدم شكوى إلى الهيئة ويرغب في فهم الإجراءات المتاحة لها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وحقوق الإنسان.