تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من تنظيم صندوق النفقة

المادة السابعة

توجب المادة على الصندوق إيقاف الصرف وإلزام المستفيد بإعادة ما صُرف بغير حق إذا لم يبلغ بالتغيير خلال المدة، أو أخفى بيانات، أو قدم بيانات غير صحيحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقة ولم يبلغ به الصندوق خلال المدة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم، أو أخفى أيًّا من البيانات المطلوبة منه، أو قدم بيانات غير صحيحة؛ فعلى الصندوق إيقاف صرف النفقة وإلزامه بإعادة ما صرف له منها بغير وجه حق، ولا يخل ذلك بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من تنظيم صندوق النفقة

هل يجب إعادة النفقة لصندوق النفقة؟

يُلزم المستفيد بإعادة ما صُرف له بغير وجه حق إذا لم يبلغ بالتغيير خلال المدة، أو أخفى بيانات، أو قدم بيانات غير صحيحة.

ما عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة لصندوق النفقة؟

تنص المادة على إيقاف الصرف وإلزامه بإعادة ما صُرف بغير وجه حق، دون إخلال بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

ما المدة المقصودة في هذه المادة؟

مدة الإبلاغ في المادة السادسة، وهي 10 أيام من تاريخ حدوث التغيير.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن استرداد النفقة وإيقاف صرفها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.