المادة 2 من تنظيم جمعية حماية المستهلك

تحدد هذه المادة الطبيعة النظامية لجمعية حماية المستهلك، وفيها وصفان:

• جمعية أهلية: أي أن التنظيم وصفها بأنها جمعية أهلية، لا جهازًا حكوميًا من أجهزة الدولة.
• شخصية اعتبارية مستقلة: فلها كيان قانوني قائم بذاته، منفصل عن أشخاص أعضائها والقائمين عليها.

والشخصية الاعتبارية تعني في المفهوم العام أن الجهة تُعامل كشخص قانوني له حقوق وعليه التزامات باسمه، فما يخص الجمعية يُنسب إليها هي لا إلى أفرادها. ولا تفصّل المادة نفسها ما يترتب على هذه الشخصية من أحكام، فذلك يُعرف من بقية مواد التنظيم.

وترتبط بها المادة الثالثة التي تجعل مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، وتجيز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

ومعرفة أن الجمعية جهة أهلية تفيد القارئ في فهم موقعها بين الجهات التي يتعامل معها المستهلك، ومن لديه نزاع يتعلق بها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا حماية المستهلك والقضايا التجارية.