تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة السابعة عشرة: لجان الجمعية

تلزم المادة المجلس بتشكيل ثلاث لجان: الرصد والمتابعة لتلقي البلاغات والتحقق من المخالفات، والدراسات والبحوث، والتوعية والنشر، وتجيز إنشاء لجان أخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشكل المجلس اللجان الآتية:

1 - لجنة الرصد والمتابعة، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية ومراقبته ومتابعته، وتلقي البلاغات والشكاوى، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بشؤون المستهلك.

2 - لجنة الدراسات والبحوث، وتختص بالقيام بالدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك.

3 - لجنة التوعية والنشر، وتختص بتوعية المستهلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات، ونشر المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك، وفق الإجراءات النظامية.

وللمجلس أن ينشئ لجانًا أخرى عند الحاجة.

المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من تنظيم جمعية حماية المستهلك

ما اللجان التي يشكلها مجلس جمعية حماية المستهلك؟

لجنة الرصد والمتابعة، ولجنة الدراسات والبحوث، ولجنة التوعية والنشر، وللمجلس إنشاء لجان أخرى عند الحاجة.

أي لجنة تتلقى بلاغات المستهلكين؟

لجنة الرصد والمتابعة، وتختص بتلقي البلاغات والشكاوى والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات.

هل تقدم الجمعية استشارات في حماية المستهلك؟

نعم، من اختصاص لجنة الدراسات والبحوث تقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك.

مواد أخرى عن شكاوى المستهلك ولجان الجمعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.