المادة 2 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

تحدد هذه المادة الطبيعة القانونية للهيئة العامة للعقار:

• الشخصية الاعتبارية: فهي كيان قانوني مستقل يتعاقد ويتقاضى باسمه.
• الاستقلال المالي والإداري: فتدير شؤونها وأموالها بنفسها في حدود التنظيم.
• الارتباط التنظيمي بالوزير: وهو بحسب المادة الأولى وزير الإسكان.
• المقر: مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
• الفروع والمكاتب: لها فتح فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، ولم يذكر النص فروعاً خارج المملكة.

والفرق بين «الاستقلال» و«الارتباط التنظيمي» مهم: فالهيئة تدير شؤونها وأموالها باستقلال، لكنها ترتبط بالوزير من حيث التنظيم، أي في إطار المنظومة الحكومية.

والمعنى العملي للمتعاملين معها، كالمطورين والوسطاء العقاريين، أن الهيئة جهة مستقلة يتعاملون معها مباشرة، إذ تجعل المادة الثالثة غرضها الأساس التسجيل العيني للعقارات وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، ومن صلاحياتها الترخيص للأنشطة العقارية. كما أن الرخصة، بحسب تعريف المادة الأولى، وثيقة تصدرها الهيئة تخول صاحبها مزاولة نشاط عقاري أو أكثر.