المادة 13 مكرر من تنظيم الهيئة العامة للعقار

تحدد هذه المادة النظام الذي يحكم علاقة الهيئة بمنسوبيها، فهم يخضعون لنظامين:

• نظام العمل.
• نظام التأمينات الاجتماعية.

والمعنى العملي أن منسوبي الهيئة لا تحكم علاقتهم بها قواعد الخدمة المدنية، بل القواعد المطبقة في القطاع الخاص من حيث العقود والأجور والإجازات وانتهاء الخدمة، ويرجع في التأمين عليهم إلى نظام التأمينات الاجتماعية.

وقد صدرت المادة بنصها الحالي بتعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 5/8/1443هـ، وهو القرار نفسه الذي أحل منصب «الرئيس التنفيذي» محل «المحافظ». ولا يبين سجل التعديلات المعروض النص السابق للمادة، فلا يصح استنتاج ما كان عليه الحكم قبل التعديل.

وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة التي تقرر أن للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، فأجور منسوبيها تصرف من هذه الميزانية. ويلاحظ أن النص عام في لفظ «منسوبو الهيئة» ولم يستثن فئة منهم. ومن لديه سؤال حول عقد عمله مع الهيئة يرجع إلى أحكام نظام العمل ذاتها، وفي الاشتراك والتغطية التأمينية إلى نظام التأمينات الاجتماعية.