المادة 5 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

تضع هذه المادة ضمانتين للاستقلال، وهما من أهم ما يطمئن أطراف النزاع:

1. استقلال المركز عن مجلس الغرف: يستقل أعضاء مجلس إدارة المركز وموظفوه عن مجلس الغرف والغرف في ممارسة عملهم، ولا يتلقون منهم أي تعليمات تتصل بأدائهم لعملهم. وهذا مهم لأن مجلس الغرف يسهم في دعم خدمات المركز وتسويقها وفق المادة الرابعة، فجاء هذا النص ليمنع أن يتحول الدعم إلى توجيه.

2. استقلال هيئة التحكيم عن مجلس الإدارة: تستقل هيئة التحكيم، أي المحكم الفرد أو فريق المحكمين وفق المادة الأولى، عن مجلس إدارة المركز في ممارسة عملها في إدارة إجراءات القضايا المنظورة، ولا تتلقى منه أي تعليمات تتصل بأدائها لعملها في تلك القضايا.

والمعنى العملي أن مجلس إدارة المركز لا يملك أن يوجه المحكمين في نزاع معين. فالقرار في القضية لهيئة التحكيم وحدها.

ويلاحظ أن الفقرة الثانية تقصر استقلال هيئة التحكيم على علاقتها بمجلس الإدارة في القضايا المنظورة. ومن لديه ملاحظات على حياد هيئة تحكيم في نزاع قائم يحسن له استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.