البحث في الأنظمة السعودية
24 نتيجة في موضوع حوادث الطيران والبحث والإنقاذ
- المادة 107 — نظام الطيران المدني
يتولى المركز الوطني لسلامة النقل التحقيق في حوادث الطائرات المدنية ووقائعها في المملكة وللطائرات السعودية، ويضع لائحة التحقيق ويشكل لجانه ويعد التقارير وينشر النتائج.
1- يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لائحة…
- المادة 108 — نظام الطيران المدني
توجب المادة على السلطات المحلية والطاقم والطيارين المشاهدين إبلاغ الهيئة بحوادث الطيران في المملكة، وعلى المالك أو المشغل الإخطار بحوادث الطائرات السعودية في الخارج.
1- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك، وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو أثناء الطيران أن يبلغوا الهيئة. 2- عند وقوع…
- المادة 109 — نظام الطيران المدني
يلتزم المركز عند علمه بحادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بإبلاغ دولة التسجيل ودولة المشغل والدولة المصممة والصانعة والمتضررة ومنظمة الطيران المدني الدولي.
مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المركز بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من: 1 - الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة . 2 - دولة المشغل إذا كانت…
- المادة 110 — نظام الطيران المدني
توجب المادة على السلطات المحلية عند حادث طيران منع الطائرة من الطيران والمحافظة عليها وعلى حطامها وعدم تحريكه إلا لأسباب محددة حتى وصول لجنة التحقيق.
على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها، وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح، أو المحافظة على الأشياء الثمينة، أو البريد، أو مقاومة الحرائق، أو إذا…
- المادة 111 — نظام الطيران المدني
يقرر مجلس الإدارة إجراء التحقيق في حوادث الطيران في المملكة أو فوق أعالي البحار لطائرة سعودية أو أجنبية يشغلها سعودي، أو عدم السير فيه، وتحدد اللائحة صلاحيات اللجان.
يقرر مجلس الإدارة عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي؛ إجراء تحقيق في ظروفه وأسبابه على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث، كما له أن يقرر عدم…
- المادة 112 — نظام الطيران المدني
تجيز المادة للمركز طلب ممثلين من دول وجهات تحددها اللائحة للاشتراك مراقبين في التحقيق في حوادث الطائرات السعودية، وتمنح الدول المعنية حق التمثيل في حوادث الطائرات الأجنبية.
1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمركز أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة…
- المادة 113 — نظام الطيران المدني
تلزم المادة سلطات الأمن والجهات الإدارية بتسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بالأوراق الرسمية، والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف مع المحافظة على آثار الحادث، وتنفيذ تعليمات اللجان.
على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بجميع الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث، وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار…
- المادة 114 — نظام الطيران المدني
ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث وأسبابه وظروفه إلى المركز، وتحدد اللائحة الجهات التي تُبلَّغ بها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والسماح بنشرها.
ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى المركز، وتحدد اللائحة الدول والجهات المعنية التي تبلغ بالتقارير بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والسماح بنشرها، وذلك وفقا لأحكام المعاهدات الدولية.
- المادة 117 — نظام الطيران المدني
تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي للجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يثبت عكسها.
تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.
- المادة 118 — نظام الطيران المدني
توجب المادة على المركز إيفاد ممثل معتمد للمملكة ومستشارين للاشتراك في التحقيق الأجنبي في حوادث الطائرات السعودية أو التي يشغلها سعودي أو التي يصاب فيها سعوديون.
في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية السعودية نتيجة حادث لطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية، يجب على المركز إيفاد ممثل معتمد للمملكة والمستشارين اللازمين للاشتراك في التحقيق الذي…
- المادة 119 — نظام الطيران المدني
إذا وقع حادث يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم المملكة يكوّن مجلس الإدارة لجنة تحقيق مشتركة من المركز والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم.
إذا وقع حادث طيران يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم المملكة يكوّن مجلس الإدارة لجنة تحقيق مشتركة من المركز والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم من غير هاتين الجهتين للتحقيق في الحادث، وترفع اللجنة تقريرًا مفصلا عن الحادث وأسبابه إلى…
- المادة 120 — نظام الطيران المدني
تعرّف المادة البحث والإنقاذ بأنه كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو الخطر أو الصعوبات أو يُخشى على سلامتها، ولمن على متنها.
يقصد بالبحث والإنقاذ : كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.
- المادة 121 — نظام الطيران المدني
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن عمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في إقليم المملكة، وتلزم الجهات ذات العلاقة بالتنسيق معها، وتحيل القواعد إلى اللائحة.
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة بإقليم المملكة ، وعلى جميع السلطات والجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك، وتحدد اللائحة قواعد البحث والإنقاذ .
- المادة 122 — نظام الطيران المدني
توجب المادة على مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها الهيئة عند الضرورة متى سمحت إمكانياتها، وتمنع الامتناع عن تقديم المعونة.
1- يجب على مالك أي طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك. 2 - لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أي معونة للإنقاذ، ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن البحث…
- المادة 123 — نظام الطيران المدني
تلزم المادة السلطات المختصة بالسماح لأشخاص وآليات ومعدات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة توجد فيها الطائرة أو وقع فيها الحادث، تحت إشراف الهيئة.
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها ، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف الهيئة.
- المادة 124 — نظام الطيران المدني
تلزم المادة السلطات المختصة بالسماح فورًا وبصفة مؤقتة بدخول الأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ إلى إقليم المملكة.
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورًا وبصفة مؤقتة إلى إقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات.
- المادة 125 — نظام الطيران المدني
تجيز المادة للهيئة اقتراح ترتيبات التنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وبخاصة المجاورة، في البحث والإنقاذ، وتوجب رفع ما يُتوصل إليه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
يجوز للهيئة اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ ، ويجب أن ترفع هذه الترتيبات التي يتم التوصل إليها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- المادة 126 — نظام الطيران المدني
تحظر المادة إزالة أي جزء من الطائرة محل الحادث أو تشويه آثاره إلا لضرورة الإنقاذ أو بموافقة الهيئة، وتكلف وحدات البحث والإنقاذ والحراسة بمراقبة ذلك.
لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بموافقة من الهيئة، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تطبيق ذلك حتى يتم استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في…
- المادة 127 — نظام الطيران المدني
لمن قدم معونة بحث وإنقاذ حق استرداد النفقات والتعويض عن الأضرار الواقعة أثناءها أو الناتجة عنها مباشرة، عدا معونة أجهزة المملكة مع مراعاة المعاملة بالمثل.
1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها. 2 - مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛ لا تسري أحكام الفقرة…
- المادة 128 — نظام الطيران المدني
لا يجوز أن تزيد نفقات وتعويضات البحث والإنقاذ المشار إليها في المادة 127 على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.
لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.