المادة 5 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

تنظم هذه المادة استخدام صور العملة الورقية، وتشترط له ترخيصًا.

الأفعال: طباعة أو نشر أو استعمال صور تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة نظامًا في المملكة.

الأغراض: الأغراض المذكورة في المادة الرابعة، وهي بحسب نصها الأغراض الثقافية أو الصناعية أو التجارية.

متى يكون الفعل جريمة؟

• إذا تم بدون ترخيص من الجهات المختصة،
• أو إذا لم يُعمل بالقيود المفروضة في الترخيص.

العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تتجاوز 1,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

والفرق عن المادة الرابعة أن تلك تعاقب على صنع أو حيازة أشياء مشابهة للعملة بقصد البيع إذا كان من شأنها إيقاع الجمهور في الغلط، أما هذه فتتعلق بالصور، وتجعل المعيار الحصول على الترخيص والالتزام بقيوده. ولا تحدد المادة الجهة المختصة بالترخيص ولا قيوده، فهذه تُعرف من الجهة نفسها.

والمعنى العملي أن من يريد استعمال صورة ورقة نقدية في عمل تجاري أو ثقافي أو صناعي يحتاج إلى ترخيص مسبق والتزام بشروطه.

ولتقدير موقف شخص معين أو الدفاع في قضية قائمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.