المادة 6 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

تعالج هذه المادة موقفًا قد يقع فيه أي شخص: أن يستلم عملة مزيفة دون أن يعلم.

المرحلة الأولى: القبول بحسن نية

قبول العملة المزيفة أو المقلدة بحسن نية، أي دون علم بعيبها، ليس هو محل العقاب في هذه المادة.

المرحلة الثانية: التعامل بعد العلم

إذا علم الشخص بعد ذلك أن العملة مزيفة أو مقلدة، ثم تعامل بها رغم علمه بعيبها، فإنه يُعاقب.

العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تتجاوز 2,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

والفكرة أن الضحية لا يجوز أن يتحول إلى ناقل للضرر؛ فمن اكتشف أنه خُدع بعملة مزيفة لا يحق له أن يحاول تمريرها إلى غيره ليعوض خسارته.

ولا تبين هذه المادة ما يجب فعله بالعملة المكتشفة، فيُرجع في ذلك إلى الجهات المختصة.

ولتقدير موقف شخص معين أو الدفاع في قضية قائمة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.