المادة 14 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

هذه مادة تنفيذية تحدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ النظام.

المكلفون بالتنفيذ:

• رئيس مجلس الوزراء.
• وزير المالية والاقتصاد الوطني.
• وزير الداخلية.

توزيع المسؤولية: كل منهم «فيما يخصه»، أي في حدود اختصاص جهته. فلا تحدد المادة نفسها توزيعًا تفصيليًا للمهام، بل تترك ذلك لطبيعة اختصاص كل جهة.

ووجود أكثر من جهة مكلفة يعكس طبيعة الجرائم التي يعالجها النظام، فهي تتصل بالنقد والمال من جهة، وبالأمن وضبط الجرائم من جهة أخرى، لكن المادة لا تفصّل ذلك وتكتفي بعبارة «كل منهم فيما يخصه».

والمعنى العملي أن تطبيق هذا النظام مسؤولية مشتركة بين أكثر من جهة حكومية.

ويُلاحظ أن المادة تستخدم مسمى «وزير المالية والاقتصاد الوطني» بحسب صياغتها وقت صدور النظام، ولا تتناول ما طرأ على تسميات الوزارات لاحقًا.

وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة الخاصة بحق التعويض، والمادة الخامسة عشرة التي تحدد تاريخ العمل بالنظام.

ولمن يحتاج إلى معرفة الجهة المختصة بإجراء معين في قضية تزييف، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.