المادة 50 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (50) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
تمنع المادة تعليق قبول السفتجة على شرط، وتجيز قصر القبول على مقدار أقل من قيمتها مع وجوب عمل الحامل الإخطار على الباقي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما، ولكن يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين أقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الإخطار على الباقى .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمين في مضمون القبول:
أولا: منع القبول المشروط. لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما. فلا يصح أن يقول القابل مثلا: أقبل إذا وصلتني البضاعة. والسبب أن السفتجة أداة وفاء يجب أن يكون الالتزام فيها واضحا، والقبول بحسب المادة 49 يجب أن يكتب بعبارة صريحة.
ثانيا: جواز القبول الجزئي. يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين أقل من قيمة السفتجة. وفي هذه الحالة:
- يلتزم القابل بالمقدار الذي قبله.
- ويجب على الحامل أن يعمل الإخطار على الباقي، أي المقدار الذي لم يقبل.
فالفرق بين الحالتين: الشرط يجعل الالتزام نفسه معلقا وغير مؤكد، وهو ممنوع، أما تحديد مقدار أقل فهو التزام مؤكد في حدود ذلك المقدار، وهو جائز.
وتقرر المادة 51 بعدها أن صاحب السفتجة والمحيلين المتناقلين لها مسؤولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده. لذلك يحرص الحامل على إثبات عدم القبول في الجزء الباقي. والمادة لا تحدد مهلة هذا الإخطار. ولدقة هذه الإجراءات، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأوراق التجارية.
مثال عملي
قُدمت لتاجر في الدمام سفتجة بمبلغ 100,000 ريال، فقبلها في حدود 60,000 ريال فقط. القبول الجزئي جائز بحسب هذه المادة، ويجب على حامل السفتجة أن يعمل الإخطار على الـ40,000 ريال الباقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يجوز قبول الكمبيالة بشرط؟
لا، لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما.
هل يجوز قبول جزء من قيمة الكمبيالة؟
نعم، يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين أقل من قيمتها.
ماذا يفعل الحامل عند القبول الجزئي؟
يجب عليه أن يعمل الإخطار على الباقي الذي لم يقبل.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 42
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو
- المادة 43
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
- المادة 44
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
- المادة 45
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
- المادة 46
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد
- المادة 47
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.