تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 62 من النظام البحري التجاري

المادة الثانية والستون · الفصل الثالث: الرهن البحري

تجيز المادة رهن السفينة وهي في طور البناء، بشرط أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل يبين محل البناء وطول السفينة وأبعادها وحمولتها التقريبية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز رهن السفينة في طور البناء، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء السفينة وطولها وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 62 من النظام البحري التجاري؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من النظام البحري التجاري

هل يجوز رهن سفينة لم يكتمل بناؤها؟

نعم، تجيز المادة رهن السفينة في طور البناء.

ما الذي يجب تقديمه قبل قيد رهن سفينة تحت البناء؟

إقرار في مكتب التسجيل يبين محل بناء السفينة وطولها وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.

مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.