تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 61 من النظام البحري التجاري

المادة الحادية والستون · الفصل الثالث: الرهن البحري

يبقى رهن السفينة قائمًا على حطامها، ولا يمتد إلى أجرة النقل والإعانات والتعويضات ومبالغ التأمين إلا باتفاق صريح على مبلغ التأمين يقبله المؤمِّنون كتابة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى سارياً على حطامها.

2- لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل، أو الإعانات، أو المكافآت، أو المساعدات التي تمنحها الدولة، أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسفينة، أو تعويضات التأمين، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد الرهن صراحة على أن يستوفي الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمَّنين لذلك كتابة.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 61 من النظام البحري التجاري؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من النظام البحري التجاري

هل يسقط رهن السفينة إذا غرقت؟

لا، فالرهن المقرر على السفينة أو حصة منها يبقى ساريًا على حطامها.

هل يستطيع الدائن المرتهن أخذ حقه من تعويض التأمين؟

لا يسري الرهن على تعويضات التأمين أصلًا، إلا إذا اتُّفق في عقد الرهن صراحة على ذلك وقبل المؤمِّنون هذا الاتفاق كتابة.

هل يشمل رهن السفينة أجرة النقل؟

لا، تنص المادة على أن الرهن لا يسري على أجرة النقل ولا على الإعانات والمكافآت والمساعدات الحكومية.

مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.