تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 60 من النظام البحري التجاري

المادة الستون · الفصل الثالث: الرهن البحري

تجيز المادة رهن السفينة المملوكة على الشيوع بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإن لم تتوافر جاز رفع الأمر للمحكمة لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية، جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين على الشيوع.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 60 من النظام البحري التجاري؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من النظام البحري التجاري

ما النصاب المطلوب لرهن سفينة مملوكة على الشيوع؟

موافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.

ماذا لو لم يوافق ثلاثة أرباع الشركاء؟

يجوز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين على الشيوع.

مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.