تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 59 من النظام البحري التجاري

المادة التاسعة والخمسون · الفصل الثالث: الرهن البحري

تقرر المادة أن رهن السفينة لا ينعقد إلا بعقد رسمي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 59 من النظام البحري التجاري؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 59 من النظام البحري التجاري

هل يصح رهن السفينة بعقد عادي؟

لا، لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي.

ماذا لو كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص؟

تنص المادة 60 على جواز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.

مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.