المادة 59 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والخمسون · الفصل الثالث: الرهن البحري
تقرر المادة أن رهن السفينة لا ينعقد إلا بعقد رسمي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام الرهن البحري بقاعدة شكلية: لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي.
معنى «لا ينعقد»: أن الرسمية ليست مجرد وسيلة إثبات، بل شرط لقيام الرهن أصلًا. فالاتفاق على رهن سفينة بورقة عادية بين الطرفين لا ينشئ رهنًا بحسب النص.
المعنى العملي أن البنك أو الممول الذي يريد ضمان تمويله برهن سفينة، والمالك الذي يقدم السفينة رهنًا، يحتاجان إلى إبرام الرهن بعقد رسمي. وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع، فإن المادة 60 تضع شرطًا إضافيًا يتعلق بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
ولا تحدد هذه المادة الجهة التي يُبرم أمامها العقد الرسمي، ولا البيانات التي يجب أن يتضمنها، ولا إجراءات قيد الرهن أو أثره على الغير.
ومن يدرس تمويلًا بضمان سفينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو البنوك والتمويل لترتيب الرهن بالشكل الصحيح.
مثال عملي
طلبت شركة نقل بحري تمويلًا من بنك في الرياض بضمان رهن سفينتها. لكي ينعقد الرهن يجب أن يُبرم بعقد رسمي، ولا يكفي اتفاق مكتوب عادي بين الطرفين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من النظام البحري التجاري
هل يصح رهن السفينة بعقد عادي؟
لا، لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي.
ماذا لو كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص؟
تنص المادة 60 على جواز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.