تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 391 من النظام البحري التجاري

المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات

تقرر المادة العمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية وكل ما يتعارض معه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

عمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويلغي الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350هـ, ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394هـ, ويلغي كذلك كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 391 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 391 من النظام البحري التجاري؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 391 من النظام البحري التجاري

متى يبدأ العمل بالنظام البحري التجاري؟

بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ما الأنظمة التي ألغاها النظام البحري التجاري؟

الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ، ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 24/6/1394هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

مواد أخرى عن نطاق النظام البحري وجنسية السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.