تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 234 من النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

لا تتجاوز مسؤولية الناقل عن وفاة الراكب أو إصابته 400.000 وحدة حسابية لكل حادث إذا لم تكن بخطئه أو إهماله، ولا يمس ذلك حقوق الراكب المقررة في الشريعة الإسلامية والأنظمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب ألاَّ تتجاوز مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب (400.000) وحدة حسابية إذا لم تكن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب بسبب خطأ أو إهمال من الناقل. ويشمل ذلك مجموع طلبات التعويض التي يقدمها الراكب أو ورثته أو من يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة.

2- لا تمس الأحكام المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة حقوق الراكب في حالة الوفاة أو الإصابة البدنية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 234 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 234 من النظام البحري التجاري

ما الحد الأقصى لتعويض وفاة الراكب أو إصابته بحرًا؟

400.000 وحدة حسابية عن كل حادث، إذا لم تكن الوفاة أو الإصابة بسبب خطأ أو إهمال من الناقل.

هل يمنع هذا الحد المطالبة بالدية؟

لا تمس هذه الأحكام حقوق الراكب في الوفاة أو الإصابة البدنية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة.

ما هي الوحدة الحسابية؟

وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومة بالريال طبقًا لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.

مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.