المادة 213 من النظام البحري التجاري
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
لا يُسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع المذكور في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة، إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة, إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 213 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسؤولية الناقل عن البضائع المنقولة على سطح السفينة. فالناقل لا يُسأل عن هلاكها أو تلفها بشرطين:
- أن يكون مذكورًا في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة.
- أن يثبت الناقل أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.
والفكرة أن البضاعة على السطح معرضة لمخاطر لا تتعرض لها البضائع في العنابر، كالأمواج والرياح والأمطار. فإذا قبل الشاحن هذا النوع من النقل، وذُكر ذلك في السند، فلا يتحمل الناقل الأضرار الناتجة عن هذه المخاطر الخاصة.
لكن الإعفاء ليس مطلقًا:
- إذا لم يُذكر الشحن على السطح في السند، لا تنطبق المادة.
- إذا نشأ الضرر عن سبب آخر غير مخاطر الشحن على السطح، كإهمال في الرص، لا يشمله هذا الإعفاء.
وتسبقها المادة 212 التي تعفي الناقل عند تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة. وتليها المادة 214 التي تمنع الناقل من التمسك بتحديد المسؤولية إذا قدم الشاحن قبل الشحن بيانًا عن طبيعة البضاعة وقيمتها وذُكر في السند. ولمن تضررت بضاعته على السطح يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
شُحنت معدات ثقيلة لشركة في ينبع على سطح السفينة، وذُكر ذلك في سند الشحن. جرفت موجة عالية جزءًا منها. إذا أثبت الناقل أن الضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بالشحن على السطح، فلا يُسأل عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 213 من النظام البحري التجاري
هل الناقل مسؤول عن تلف البضاعة المشحونة على السطح؟
لا يُسأل إذا ذُكر في السند أنها منقولة على السطح وأثبت أن الضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.
ماذا لو لم يُذكر الشحن على السطح في السند؟
المادة تشترط أن يُذكر ذلك في سند الشحن حتى ينطبق الإعفاء.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.