المادة 211 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية عشرة بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
يُعفى الناقل من مسؤولية الفقرة 1 من المادة 210 إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب خارجي لا يد له ولا لنائبه أو تابعيه أو وكلائه فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعفى الناقل من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العاشرة بعد المائتين) إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب خارجي لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه أو وكلائه فيه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 211 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة سببًا لإعفاء الناقل من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 210، وهي الفقرة التي تجعل الناقل مسؤولًا عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها إذا وقع الحادث أثناء وجودها في عهدته، ما لم يثبت أنه أو تابعوه أو وكلاؤه اتخذوا التدابير الواجبة لتجنب الحادث وتبعاته.
شرط الإعفاء: أن يثبت الناقل أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب خارجي لا يد فيه:
- للناقل نفسه، أو
- لنائبه، أو
- لأحد تابعيه أو وكلائه.
فعبء الإثبات على الناقل، والمطلوب أن يكون السبب خارجيًا تمامًا عن دائرته ودائرة من يعملون معه.
ويُلاحظ أن المادة تذكر الهلاك والتلف، ولم تذكر التأخير صراحة، رغم أن الفقرة 1 من المادة 210 تشمل التأخير أيضًا.
وتتضمن المادة 210 أحكامًا أخرى تتعلق بالحريق ونقل الحيوانات الحية وتدابير الإنقاذ واجتماع الأسباب. وتليها المادة 212 التي تعفي الناقل إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة عن طبيعة البضاعة أو قيمتها. وللناقل أو صاحب البضاعة في نزاع حول سبب الهلاك يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
اصطدمت بسفينة راسية سفينة أخرى لا علاقة للناقل بها، فتلفت شحنة تاجر. إذا أثبت الناقل أن التلف يرجع إلى هذا السبب الخارجي الذي لا يد له ولا لنائبه أو تابعيه أو وكلائه فيه، يُعفى من المسؤولية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 211 من النظام البحري التجاري
متى يُعفى الناقل البحري من المسؤولية عن تلف البضاعة؟
إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب خارجي لا يد له أو لنائبه أو لأحد تابعيه أو وكلائه فيه.
على من يقع عبء إثبات السبب الخارجي؟
على الناقل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.