المادة 194 من النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
لمن له حق تسلم البضائع طلب أذون تسليم لكميات منها إذا نص السند على ذلك، تصدر اسمية أو لأمر أو لحامل ويوقعها الناقل والطالب، وتخول حاملها الشرعي تسلم ما فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لكل من له الحق في تسلم بضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها, بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن.
2- تصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن.
3- إذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة فيها، وإذا وزعت الشحنة بأكملها على أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن.
4- يعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق تسلم البضائع المبينة به.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 194 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أذون التسليم، وهي مستندات تتيح تقسيم الشحنة الواحدة على أكثر من مستلم.
أولًا: طلب الإذن. يجوز لكل من له الحق في تسلم بضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها، بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن.
ثانيًا: شكل الإذن. تصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن.
ثالثًا: واجبات الناقل.
- إذا كان سند الشحن قابلًا للتداول، يذكر فيه الناقل بيانًا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة فيها.
- إذا وُزعت الشحنة بأكملها على أذون تسليم متعددة، وجب أن يسترد الناقل سند الشحن.
رابعًا: أثر الإذن. يعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق تسلم البضائع المبينة به.
والفائدة العملية أن التاجر الذي باع أجزاء من شحنته لعدة مشترين يستطيع أن يعطي كلًا منهم إذنًا بكميته.
وتسبقها المادة 193 بشأن إيصال الشحن، وتليها المادة 195 بشأن سجل النقل الإلكتروني. ولمن يقسم شحنته يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
اشترى تاجر في الدمام شحنة 1.000 طن أرز بسند شحن ينص على جواز أذون التسليم، ثم باع 400 طن لتاجر في الأحساء. طلب من الناقل إذن تسليم بالـ400 طن للمشتري، فأصدره الناقل ووقعه هو والتاجر، وأشّر على السند بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 194 من النظام البحري التجاري
ما هو إذن التسليم في النقل البحري؟
مستند يصدره الناقل بطلب من له حق تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن، يتعلق بكميات منها، ويعطي حامله الشرعي حق تسلمها.
متى يجوز طلب أذون التسليم؟
إذا نُص على ذلك في سند الشحن.
ماذا يحدث لسند الشحن إذا وُزعت الشحنة كلها على أذون تسليم؟
يجب أن يسترده الناقل.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

