تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 194 من النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

لمن له حق تسلم البضائع طلب أذون تسليم لكميات منها إذا نص السند على ذلك، تصدر اسمية أو لأمر أو لحامل ويوقعها الناقل والطالب، وتخول حاملها الشرعي تسلم ما فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز لكل من له الحق في تسلم بضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها, بشرط أن ينص على ذلك في سند الشحن.

2- تصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن.

3- إذا كان سند الشحن قابلاً للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة فيها، وإذا وزعت الشحنة بأكملها على أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن.

4- يعطي إذن التسليم حامله الشرعي حق تسلم البضائع المبينة به.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 194 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 194 من النظام البحري التجاري

ما هو إذن التسليم في النقل البحري؟

مستند يصدره الناقل بطلب من له حق تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن، يتعلق بكميات منها، ويعطي حامله الشرعي حق تسلمها.

متى يجوز طلب أذون التسليم؟

إذا نُص على ذلك في سند الشحن.

ماذا يحدث لسند الشحن إذا وُزعت الشحنة كلها على أذون تسليم؟

يجب أن يسترده الناقل.

مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.