المادة 188 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
الحامل الشرعي لسند الشحن هو المذكور اسمه فيه، أو حامله إن كان لحامله أو مظهرًا على بياض، أو المظهر إليه الأخير إن كان للأمر وذُكر فيه اسمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن من يكون اسمه مبيناً فيه, أو المحال إليه إن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض, والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر إليه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 188 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يُعد حاملًا شرعيًا لسند الشحن، وهو الشخص الذي له حق تسلم البضاعة. ويختلف ذلك بحسب شكل السند:
- السند الاسمي: الحامل الشرعي هو من يكون اسمه مبينًا فيه.
- السند لحامله أو المظهر على بياض: الحامل الشرعي هو المحال إليه.
- السند للأمر الذي ذُكر فيه اسم المظهر إليه: الحامل الشرعي هو المظهر إليه الأخير.
والتظهير على بياض يعني أن يوقع الحامل على ظهر السند دون أن يكتب اسم من ظهّر إليه، فيصبح السند في حكم السند لحامله.
فتحديد الحامل الشرعي يتوقف على شكل السند وطريقة انتقاله، والقواعد الثلاث السابقة تبين صاحب الصفة في كل حالة.
وتسبقها المادة 187 التي تجيز تحرير السند باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، وتجعل تداول السند للأمر بالتظهير والسند لحامله بالمناولة. وتليها المادة 189 التي تمنع الاحتجاج بخطاب الضمان قبل الغير حسن النية. وعند النزاع على ملكية السند يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
صدر سند شحن لأمر شركة (أ)، فظهّرته لشركة (ب) بذكر اسمها، ثم ظهّرته (ب) لشركة (ج) بذكر اسمها. الحامل الشرعي هو شركة (ج) بوصفها المظهر إليه الأخير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 188 من النظام البحري التجاري
من هو الحامل الشرعي لسند الشحن الاسمي؟
من يكون اسمه مبينًا فيه.
من الحامل الشرعي إذا كان السند مظهرًا على بياض؟
المحال إليه.
من الحامل الشرعي لسند الأمر المظهر لأشخاص متعددين؟
المظهر إليه الأخير إذا ذُكر في السند اسمه.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

