المادة 187 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة والثمانون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
يُحرر سند الشحن اسميًا أو لأمر أو لحامله؛ يُنقل الاسمي بحوالة الحق، والأمر بالتظهير وفق نظام الأوراق التجارية، والحامل بالمناولة، ويجوز حظر حوالته أو تداوله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله.
2- يكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة في شأن حوالة الحق.
3- يكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على هذا التظهير أحكام نظام الأوراق التجارية، ويُتداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة.
4- يجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 187 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أشكال سند الشحن وطريقة تداول كل منها:
- السند الاسمي (باسم شخص معين): يكون التنازل عنه باتباع القواعد المقررة في شأن حوالة الحق.
- السند لأمر: يكون قابلًا للتداول بالتظهير، ويُعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند تظهيرًا ناقلًا للملكية، وتسري على هذا التظهير أحكام نظام الأوراق التجارية.
- السند لحامله: يُتداول بالمناولة، أي بالتسليم اليدوي.
حظر التداول: يجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.
فطريقة نقل السند تختلف بحسب شكله: حوالة حق في الاسمي، وتظهير في السند لأمر، ومناولة في السند لحامله. ولمن يحرر السند أن يمنع تداوله أصلًا بالنص على ذلك فيه.
وتسبقها المادة 186 التي تنظم نسخ السند. وتليها المادة 188 التي تحدد من يكون حاملًا شرعيًا للسند بحسب شكله. وعند اختيار شكل السند يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
صدر سند شحن لأمر شركة مستوردة في الرياض، وأثناء وجود البضاعة في البحر باعتها الشركة لتاجر آخر. وقّعت الشركة على ظهر السند وسلمته للتاجر، فانتقلت إليه ملكية السند بالتظهير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 187 من النظام البحري التجاري
ما أنواع سند الشحن؟
يُحرر باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله.
كيف يُنقل سند الشحن لأمر؟
بالتظهير، ويُعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند تظهيرًا ناقلًا للملكية، وتسري عليه أحكام نظام الأوراق التجارية.
هل يجوز منع تداول سند الشحن؟
نعم، يجوز النص في السند على حظر حوالته أو تداوله.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

