المادة 175 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلتزم المستأجر إلا بأجرة ما تم من الرحلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا بدأت الرحلة, ثم استحال الاستمرار فيها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما تم من الرحلة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 175 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة توقف الرحلة نهائيًا بسبب يرجع إلى المؤجر. وشروطها:
- أن تكون الرحلة قد بدأت.
- أن يستحيل الاستمرار فيها.
- أن يكون ذلك بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه.
فإذا توافرت هذه الشروط، لا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما تم من الرحلة. فلا يدفع الأجرة كاملة عن رحلة لم تكتمل بسبب المؤجر.
والمنطق واضح: المؤجر هو من تسبب في عدم إكمال الرحلة، فلا يصح أن يحصل على أجرة كاملة.
ويُلاحظ أن المادة تحدد الأجرة فقط، ولم تتناول حق المستأجر في المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب توقف الرحلة.
ويختلف هذا الحكم عن المادة 174 التي تتعلق بقوة قاهرة مؤقتة تحول دون السفر، وفيها يبقى العقد نافذًا وتستحق الأجرة كاملة إذا فرّغ المستأجر بضائعه وأعاد شحنها. وتليها المادة 176 التي تلزم المؤجر بتوجيه السفينة إلى أقرب ميناء يمكن التفريغ فيه إذا تعذر وصولها إلى الميناء المعين. ولمن توقفت رحلته بسبب المؤجر يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة لرحلة من جدة إلى ميناء آسيوي، وفي منتصف الطريق تعطلت السفينة نهائيًا بسبب إهمال المؤجر في صيانتها. لا تلتزم الشركة إلا بأجرة الجزء الذي تم من الرحلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 175 من النظام البحري التجاري
هل أدفع الأجرة كاملة إذا توقفت الرحلة بخطأ المؤجر؟
لا، إذا استحال الاستمرار فيها بعد بدئها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا تلتزم إلا بأجرة ما تم من الرحلة.
هل تنطبق المادة إذا كان التوقف قبل بدء الرحلة؟
المادة تشترط أن تكون الرحلة قد بدأت ثم استحال الاستمرار فيها.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.