تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 174 من النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة

يبقى عقد إيجار السفينة نافذًا دون زيادة أجرة أو تعويض إذا حالت قوة قاهرة مؤقتًا دون السفر، وللمستأجر تفريغ بضائعه وإعادة شحنها على نفقته مع دفع الأجرة كاملة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبقى عقد الإيجار نافذاً دون زيادة الأجرة ودون تعويض, إذا حالت قوة قاهرة مؤقتاً دون سفر السفينة أو استمرار سفرها. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته, وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً، وتستحق عليه الأجرة كاملة.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 174 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 174 من النظام البحري التجاري

هل ينفسخ عقد إيجار السفينة إذا توقفت مؤقتًا بسبب قوة قاهرة؟

لا، يبقى نافذًا دون زيادة الأجرة ودون تعويض.

هل يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه أثناء التوقف المؤقت؟

نعم، على نفقته، وله إعادة شحنها على نفقته أيضًا، وتستحق عليه الأجرة كاملة.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.