المادة 165 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والستون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة اسم الطرفين وعنوانهما، وبيانات السفينة، ونوع الحمولة ومقدارها، ومكان الشحن والتفريغ ومدتهما، والأجرة وطريقة حسابها، والرحلات المتفق عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي:
1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
3- نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها.
4- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما.
5- مقدار الأجرة وطريقة حسابها.
6- بيان الرحلات المتفق عليها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 165 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة البيانات التي يتضمنها عقد إيجار السفينة بالرحلة، أي الإيجار الذي يكون لرحلة أو رحلات معينة لا لمدة زمنية:
- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
- نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها.
- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما.
- مقدار الأجرة وطريقة حسابها.
- بيان الرحلات المتفق عليها.
ويتضح أن هذه البيانات تركز على الحمولة والرحلة، لأن هذا النوع من الإيجار يدور حول نقل شحنة محددة بين ميناءين، بخلاف الإيجار بالمدة الذي يدور حول فترة زمنية.
ومن أهم هذه البيانات المدة المتفق عليها للشحن والتفريغ؛ إذ تبني عليها المادة 166 أحكام المهل الإضافية والتعويض اليومي المستحق للمؤجر إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة الأصلية. وتسبقها المادة 164 التي تنظم رد السفينة في الإيجار بالمدة. وعند صياغة عقد إيجار بالرحلة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري لضبط هذه البيانات بدقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
أسئلة شائعة عن المادة 165 من النظام البحري التجاري
ما بيانات عقد إيجار السفينة بالرحلة؟
اسم الطرفين وعنوانهما، وبيانات السفينة، ونوع الحمولة ومقدارها وأوصافها، ومكان الشحن والتفريغ ومدتهما، والأجرة وطريقة حسابها، والرحلات المتفق عليها.
لماذا تُذكر مدة الشحن والتفريغ في العقد؟
لأن المادة توجب ذكر المدة المتفق عليها لإجرائهما ضمن بيانات العقد، وتبني عليها المادة 166 أحكام المهل الإضافية.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.