تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 149 من النظام البحري التجاري

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: إيجار السفينة غير المجهزة

يسلم مؤجر السفينة غير المجهزة السفينة صالحة للملاحة كما اتُّفق، ويصلح التلف الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي أو استعمال عادي، ولا أجرة عن التعطل بعد 24 ساعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة وهي في حالة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وللاستعمال المتفق عليه.

2- يلتزم المؤجر بإصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو استبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئاً عن قوة قاهرة, أو عن عيب ذاتي فيها, أو عن الاستعمال العادي لها في الغرض المتفق عليه. وإذا ترتب على التلف في هذه الحالات تعطيل استعمالها لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التي تبقى فيها معطلة.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 149 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 149 من النظام البحري التجاري

ما التزامات مؤجر السفينة غير المجهزة؟

وضع السفينة صالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان والاستعمال المتفق عليها، وإصلاح التلف الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي أو الاستعمال العادي.

هل يدفع المستأجر الأجرة إذا تعطلت السفينة؟

إذا نتج التعطل عن تلف من الحالات المذكورة وتجاوز أربعًا وعشرين ساعة، فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.