تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 141 من النظام البحري التجاري

المادة الحادية والأربعون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد العمل البحري

فيما لم يرد فيه نص في النظام البحري التجاري، تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في نظام العمل المعمول به في المملكة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما لم يرد في شأنه نص في النظام, تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في نظام العمل المعمول به في المملكة.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 141 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 141 من النظام البحري التجاري

هل ينطبق نظام العمل على البحارة؟

نعم، فيما لم يرد في شأنه نص في النظام البحري التجاري تسري على عقد العمل البحري أحكام نظام العمل المعمول به في المملكة.

أيهما يُطبق أولًا على البحار: النظام البحري أم نظام العمل؟

النصوص الخاصة في النظام البحري التجاري، ثم أحكام نظام العمل فيما لم يرد فيه نص.

مواد أخرى عن عقد العمل البحري وحقوق البحار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.