المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة الثامنة
تقرر المادة تعويض مالك الأرض البيضاء المخططة التي أُخذت منها النسبة النظامية ثم مر بها طريق رئيس، إلا إذا زاد الباقي غير المنمى على عشرة آلاف متر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأراضي البيضاء (الفضاء) المملوكة التي سبق أن اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مخططها وأخذت النسبة النظامية منها، ثم مر بها طريق رئيس معتمد، يعوض مالكها عن المساحة المقتطعة للطريق من قبل الجهة صاحبة المشروع، ما لم تكن المساحة المتبقية غير المنماة تزيد على عشرة آلاف متر مربع؛ فيتم التعامل مع المساحة المتبقية وفق مقتضى المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة محددة لها ثلاثة شروط مجتمعة:
- الأرض بيضاء (فضاء) مملوكة.
- سبق أن اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مخططها وأخذت النسبة النظامية منها.
- ثم مر بها طريق رئيس معتمد.
الأصل: يُعوَّض المالك عن المساحة المقتطعة للطريق، والتعويض على الجهة صاحبة المشروع. والمنطق أن المالك سبق أن قدّم النسبة النظامية مجانًا عند التخطيط.
الاستثناء: إذا كانت المساحة المتبقية غير المنماة تزيد على 10.000 م²، يُتعامل مع المساحة المتبقية وفق المادة الحادية عشرة من اللائحة. وتضع المادة الحادية عشرة قواعد تفصيلية للتعويض عما يُقتطع للتخطيط أو للطرق الرئيسة، منها بالنسبة لما هو داخل حدود حماية التنمية إعداد فكرة تخطيطية أولية شاملة للطريق بعد موافقة الوزارة، وعدم تعويض المالك إذا لم تتجاوز المساحة المقتطعة النسبة النظامية وكان الباقي 10.000 م² فأكثر، وتعويضه عما زاد على النسبة النظامية.
المعنى العملي أن صاحب الأرض المخططة لا يُطلب منه التنازل مجانًا مرة أخرى للطريق، إلا إذا بقيت لديه مساحة كبيرة غير منماة تزيد على عشرة آلاف متر، فتُطبق عندها قواعد المادة 11. ولتعقيد هذه الحسابات يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
أرض بيضاء في جدة اعتُمد مخططها وأُخذت منها النسبة النظامية، ثم مر بها طريق رئيس اقتطع منها جزءًا وبقي منها 6.000 م² غير منماة. يُعوَّض المالك عن المساحة المقتطعة للطريق لأن الباقي لا يزيد على عشرة آلاف متر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل أعوض إذا مر طريق رئيس بأرضي المخططة التي أخذت منها النسبة النظامية؟
نعم، يعوض المالك عن المساحة المقتطعة للطريق، ما لم تكن المساحة المتبقية غير المنماة تزيد على عشرة آلاف متر مربع.
ماذا لو بقي أكثر من عشرة آلاف متر؟
يتم التعامل مع المساحة المتبقية وفق مقتضى المادة الحادية عشرة من اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التعويض عن الاقتطاع للطرق والتخطيط
- المادة 7
تقرر المادة تعويض مالك الأرض التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأقل عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، على الجهة صاحبة المشروع.
الأراضي المملوكة البالغة مساحتها (10.000 م2) عشرة آلاف متر مربع فأقل يتم التعويض عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة من قبل الجهة صاحبة المشروع.
- المادة 9
تقرر المادة أنه عند مرور طريق رئيس ضمن أراضٍ منماة، أيًّا كان نوع التنمية، يُعوَّض عن المساحات المقتطعة وما عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.
في حالة مرور طريق رئيس ضمن أراض منماة - أيًّا كان نوع التنمية - يتم التعويض عن المساحات المقتطعة وما يوجد عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.
- المادة 10
تقرر المادة عدم تعويض مالك الأرض المنماة الذي يطلب تخطيطها أو تقسيمها عما يُقتطع في حدود النسبة النظامية، ولا عما تجاوزها إذا كان بطلبه أو موافقته.
إذا طلب مالك الأرض المنماة تخطيطها أو تقسيمها فلا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية، ولا يعوض إذا كان تجاوُز النسبة النظامية بناءً على طلبه أو مو
- المادة 11
تفصّل المادة استحقاق مالك الأرض البيضاء التعويض عما يُقتطع للتخطيط أو للطرق الرئيسة، داخل حدود حماية التنمية وخارجها، وفق النسبة النظامية أو نسبة 12% وحد العشرة آلاف متر.
يستحق مالك الأرض التعويض عما يقتطع لمصلحة التخطيط أو لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، وفقاً لما يأتي : أولاً : بالنسبة إلى ما هو واقع داخل حدود حماية التنمية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.