المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة العاشرة
تقرر المادة عدم تعويض مالك الأرض المنماة الذي يطلب تخطيطها أو تقسيمها عما يُقتطع في حدود النسبة النظامية، ولا عما تجاوزها إذا كان بطلبه أو موافقته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا طلب مالك الأرض المنماة تخطيطها أو تقسيمها فلا يعوض عما يقتطع منها لذلك في حدود النسبة النظامية، ولا يعوض إذا كان تجاوُز النسبة النظامية بناءً على طلبه أو موافقته.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها المالك نفسه هو الطالب، أي أنه يطلب تخطيط أرضه المنماة أو تقسيمها.
الحكم:
- في حدود النسبة النظامية: لا يُعوَّض عما يُقتطع من الأرض لأجل التخطيط أو التقسيم. والنسبة النظامية بحسب المادة 1 هي المساحة المجانية التي تقتطع من كامل مساحة الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها.
- فوق النسبة النظامية: لا يُعوَّض أيضًا إذا كان تجاوز النسبة النظامية بناءً على طلبه أو موافقته.
المعنى العملي أن من يطلب تقسيم أرضه المنماة إلى أجزاء، بما يتطلب إيجاد شوارع لخدمتها، يتحمل اقتطاع النسبة النظامية دون مقابل، لأن الاقتطاع هنا لخدمة أرضه وبطلبه. وإذا وافق على تخطيط يأخذ أكثر من النسبة النظامية، فلا يحق له التعويض عن الزيادة.
ويُفهم من الصياغة أن التجاوز الذي لا يكون بطلب المالك أو موافقته لا يدخل في الشطر الثاني من هذه المادة، ولا تبين المادة حكمه. وهي تختلف عن المادة 9 التي تتناول مرور طريق رئيس في أرض منماة، إذ يُعوض فيها عن المقتطع وما عليه.
وقبل الموافقة على مخطط يتجاوز النسبة النظامية، يحسن بالمالك استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
طلب سلمان تقسيم أرضه المبنية جزئيًا في الخبر إلى قطع للبيع، واقتضى ذلك شوارع داخلية. ما يُقتطع للشوارع في حدود النسبة النظامية لا يعوض عنه، وإذا وافق على مخطط يتجاوز تلك النسبة فلا تعويض عن الزيادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
هل أعوض عن الشوارع إذا طلبت تقسيم أرضي المنماة؟
لا يعوض المالك عما يقتطع في حدود النسبة النظامية إذا كان هو من طلب التخطيط أو التقسيم.
ماذا لو تجاوز الاقتطاع النسبة النظامية؟
لا يعوض أيضًا إذا كان تجاوز النسبة النظامية بناءً على طلبه أو موافقته.
مواد أخرى عن التعويض عن الاقتطاع للطرق والتخطيط
- المادة 7
تقرر المادة تعويض مالك الأرض التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأقل عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، على الجهة صاحبة المشروع.
الأراضي المملوكة البالغة مساحتها (10.000 م2) عشرة آلاف متر مربع فأقل يتم التعويض عن كامل المساحة المقتطعة لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة من قبل الجهة صاحبة المشروع.
- المادة 8
تقرر المادة تعويض مالك الأرض البيضاء المخططة التي أُخذت منها النسبة النظامية ثم مر بها طريق رئيس، إلا إذا زاد الباقي غير المنمى على عشرة آلاف متر.
الأراضي البيضاء (الفضاء) المملوكة التي سبق أن اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مخططها وأخذت النسبة النظامية منها، ثم مر بها طريق رئيس معتمد، يعوض مالكها عن
- المادة 9
تقرر المادة أنه عند مرور طريق رئيس ضمن أراضٍ منماة، أيًّا كان نوع التنمية، يُعوَّض عن المساحات المقتطعة وما عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.
في حالة مرور طريق رئيس ضمن أراض منماة - أيًّا كان نوع التنمية - يتم التعويض عن المساحات المقتطعة وما يوجد عليها من مبانٍ ومنشآت وغراس.
- المادة 11
تفصّل المادة استحقاق مالك الأرض البيضاء التعويض عما يُقتطع للتخطيط أو للطرق الرئيسة، داخل حدود حماية التنمية وخارجها، وفق النسبة النظامية أو نسبة 12% وحد العشرة آلاف متر.
يستحق مالك الأرض التعويض عما يقتطع لمصلحة التخطيط أو لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسة، وفقاً لما يأتي : أولاً : بالنسبة إلى ما هو واقع داخل حدود حماية التنمية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.