المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

تنظم هذه المادة عمل الإدارة العامة للتحريات المالية في مسائل تمويل الإرهاب.

أولًا: صلاحيات الإدارة: لها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لأداء مهماتها، ومنها:

• استخدام التقنيات والوسائل الحديثة.
• إعداد وتحديث نماذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي تستخدمها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح.

وكلمة «ومنها» تفيد أن هذه أمثلة لا حصر.

ثانيًا: واجب التحليل: عند تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب، على الإدارة إجراء نوعين من التحليل:

1. التحليل التشغيلي: استخدام المعلومات المتاحة وما يمكن الحصول عليه لتحديد أهداف معينة، واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد الروابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة.
2. التحليل الاستراتيجي: استخدام المعلومات المتاحة وما يمكن الحصول عليه، بما فيها بيانات الجهات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط جريمة تمويل الإرهاب واتجاهاتها.

الفرق بينهما أن التشغيلي يركز على حالات وأهداف محددة، بينما يركز الاستراتيجي على الصورة العامة والأنماط. والمعنى العملي للمنشآت الملزمة بالإبلاغ أنها تستخدم النماذج التي تعدها الإدارة. ومن يحتاج إلى فهم التزامات الإبلاغ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.