المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحدد هذه المادة الأداة والجهة اللتين يصدر بهما الإعفاء الوارد في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

• الجهة: رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
• الأداة: قرار مسبب، أي يذكر الأسباب التي بُني عليها الإعفاء.

اشتراط التسبيب يعني أن الإعفاء لا يصدر بقرار مجرد، بل يجب أن يبين القرار الأسس التي قام عليها، وهو ما يتيح التحقق من انطباق الشروط على الحالة.

ولا يعرض النص المتاح مضمون المادة 61 من النظام، فلا تبين هذه المادة شروط الإعفاء أو نطاقه أو من يستحقه، ولا يصح استنتاج ذلك منها. ولمعرفة متى يكون الإعفاء ممكنًا يلزم الرجوع إلى نص المادة 61 من النظام.

الفائدة العملية أن من يرى أن حالته تدخل في نطاق الإعفاء يعرف أن القرار فيه بيد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وأنه يصدر مسببًا. ولأن هذه المسائل دقيقة، يحسن بمن يواجه اتهامًا ويأمل في الإعفاء استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.