المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

كثير من الدعاوى تجمع بين نوعين من الطلبات: طلب له قيمة مالية محددة، وطلب ليس له قيمة محددة. وتعالج هذه المادة طريقة حساب التكاليف في هذه الحالة.

القاعدة: تحتسب تكاليف كل مطالبة على حدة بحسب الأحكام الخاصة بها في النظام واللائحة:

• المطالبة المحددة القيمة تحسب وفق النسب في المادة 2.
• المطالبة غير محددة القيمة تحسب وفق المبالغ المقطوعة في المادة 3.

فلا تبتلع إحدى المطالبتين الأخرى، ولا يكتفى بتكاليف واحدة للدعوى كلها. والنتيجة أن تكاليف الدعوى المختلطة تتكون من مجموع تكاليف المطالبتين وفق ما يظهر من النص.

ولا تتناول المادة حالة الدعوى المشتملة على عدة مطالبات محددة القيمة، ولا تبين أثر هذه القاعدة على من يتحمل التكاليف في النهاية. وعلى من يرفع دعوى من هذا النوع أن يراعي ذلك عند تقدير كلفة التقاضي. ولمن يحتاج إلى تقدير تكاليف دعواه أن يستشير محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.